اجرای دقیق برنامههای سند تحول قوه قضائیه باید در اولویت اول باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۰۲۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری فارس با سفر به شهرستان اقلید، دادگاه عمومی بخش سده این شهرستان را افتتاح کرد. حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در این مراسم با بیان اینکه توسعه و گسترش خدمت رسانی در همه حوزهها از سیاستهای قوه قضائیه است گفت: با خدمت صادقانه، شبانه روزی و بی منت به مردم است که میتوانیم در عمل از دستاوردهای انقلاب و خون شهداء صیانت و پاسداری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه دادگاه یک نهاد مستقل است خاطر نشان کرد: استقلال دستگاه قضایی به منزله عدم تعامل با سایر نهادها و سازمانهای اجرایی نیست بلکه باید با همکاریهای نزدیک و متقابل زمینه اجرای بهتر قانون، توسعه امنیت و خدمت رسانی به مردم را فراهم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی به رئیس دادگاه عمومی این بخش ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی و صیانت از سلامت دستگاه قضایی تصریح کرد: رضایتمندی مردم ریشه در برخود مناسب و حُسن خلق دارد و لازم است این موضوع مهم که در سند تحول قضایی نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است مد نظر قرار گیرد. وی با اشاره به زیرساختهای مناسب ارتباطات الکترونیکی در کلیه حوزههای قضایی و فراهم بودن برگزاری جلسات رسیدگی غیر حضوری و دادرسیهای بدون کاغذ بیان داشت: از ابتدای شکل گیری دادگاه در این بخش تلاش کنید مبنای ارائه خدمات قضایی را بر استفاده از امکانات الکترونیکی پایه گذاری کنید تا استفاده از این امکانات به یک فرهنگ و روند معمول تبدیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در خصوص توجه به زندانیان نیز تصریح کرد: سرکشی مداوم و مستمر از زندانها و بررسی وضعیت مددجویان زندانها از جمله اولویتهای کاری قضات در همه ایام قرار گیرد و تلاش شود تا سر حد امکان از معرفی افراد به زندان در جرائم خُرد و قابل گذشت پرهیز شود چرا که زندان جای افرادی است که با ارتکاب جرائم مهم و خشن جامعه را برای مردم نا امن میکنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین بر استفاده قضات از احکام جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید و اظهار امیدواری کرد با اجرای سیاستهای پیشگیرانه، استفاده از احکام جایگزین حبس و همچنین حل و فصل کدخدامنشانه اختلافات بخش سده اولین بخش قضایی فاقد زندانی باشد.
با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و حکم ریاست قوه قضائیه قاضی احسان کرمی به عنوان اولین رئیس حوزه قضایی بخش سده معرفی و ساختمان دادگاه عمومی این بخش با حضور مردم و مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان اقلید افتتاح شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری دادگاه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل رفع مشکل پروندههای معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پروندههای معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق
پایش و رصد هوشمند پروندههای معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پروندههای معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پروندههای معوق، راهحل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پروندههای معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751